حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 10 سنوات على آسيوي متهم بتقديم مخدر الهيروين بمقابل لمصدر سري،
وغرمته المحكمة 3 آلاف دينار وأمرت بإبعاده عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت الجهات المعنية تلقت بلاغا يفيد بأن شخصا آسيوي الجنسية يقوم بترويج الهيروين ويقدمه بمقابل للتعاطي، ومن خلال أحد المصادر السرية
تم التواصل معه وطلب منه المصدر شراء كمية من الهيروين بمبلغ 40 دينارا،
فوافق المشتبه به وأبلغه بأنه سيكون موجودا بالقرب من أحد الفنادق بمنطقة القضيبية بالمنامة، وفي الموعد المتفق عليه وصل المصدر السري واتصل
بالمتهم، فأبلغه الأخير بأنه سوف يرسل له شخصا يقوم بإعطائه الهيروين وزوده
برقم هاتفه، فتواصل معه المصدر السري وحضر المتهم وأعطاه اللفافة واستلم
منه المبلغ المصور.وبعد عملية التسليم والتسلم أعطى المصدر السري الإشارة للقوة التي كانت تراقب العملية، فقاموا بضبط المتهم وعثر معه على المبلغ
المصور، وبتفتيش مسكنه
لم تشفع إعاقة بحريني من ذوي الهمم
له عندما أراد شاب أن يختاره ليكون ضحية سرقته على الرغم من أن حصيلة السرقة ليست إلا تلفونا نقالا، ولكن الواقعة كشفت عن دناءة الفاعل الذي استغل عدم قدرة المجني عليه على المقاومة وقام برفقة آخرين بسرقة الهاتف
النقال بكل سهولة، إلا أن تتبع الرقم السري للهاتف ساهم في القبض عليه فقضت
المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبسه مدة سنة.
وكانت النيابة أسندت الى المتهم أنه في 12/3/2018 بدائرة أمن محافظة الشمالية سرق المتهم وآخرين مجهولين الهاتف النقال المبين الوصف
والنوع بالمحضر والمملوك للمجني عليه، وذلك بعد بلاغ من زوجة المجني للجهات
المعنية تفيد بأنها في يوم الواقعة تركت زوجها المجني عليه جالسا تحت البناية السكنية وقامت هي بتوصيل الأبناء الى المدرسة وعند رجوعها أخبرها زوجها أن إحدى السيارات بها ثلاثة أشخاص توقفوا أمامه وقاموا بالتحدث معه
وسرقوا هاتفه النقال.
وبناء على قرار النيابة العامة حول الاستعلام عن مستخدم
الجهاز المسروق وردت بيانات مستخدم الهاتف المسروق من قبل الإدارة العامة
للمباحث وتم استدعاؤه الى مركز الشرطة وتبين انه قام بشراء الهاتف من محل هواتف وعند التواصل مع صاحب المحل اتضح أن الشخص الذي قام ببيع الهاتف
للمحل هو (المتهم) وتم إرفاق فاتورة البيع وبها نسخة من جواز سفر المتهم،
وعليه تم عرض صورة المتهم على المجني عليه وزوجته فاعترف عليه بأنه ذات الشخص الذي قام بسرقة هاتفه.
وحيث إنه من المقرر قانونا وفق نص المادة 373 عقوبات أن
السرقة تقع باختلاس مال منقول مملوك للغير بنيّة تملكه والاختلاس في جريمة
السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة صاحبه بغير رضاه والمال المنقول هو كل
ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته، ويتوافر القصد الجنائي وقت ارتكاب
الفعل بقيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بـأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضا مالكه بنية تملكه، فلهذه الأسـباب حكمت المحكمة
بحبس المتهم سنة مع النفاذ عما نسب إليه من اتهام.
عثر على عدد من لفافات الهيروين والأقراص الطبية المؤثرة عقليا، وتبين أن إدراره يحتوي على المورفين.
ونفى المتهم في تحقيقات النيابة تهمة تقديم المخدر بمقابل
وقال إنه يتعاطى منذ فترة، وفي يوم الواقعة خرج لشراء السحور، فتم القبض
علي. أسندت له النيابة العامة أنه في 16/5/2018 بدائرة أمن محافظة العاصمة، قدم بمقابل مادة مخدرة «هيروين» للتعاطي في غير الأحوال المرخص بها، وكان ذلك بمقابل، وحاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المورفين المخدرة.
قضت
المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبس صاحب عمل بحريني 10 أيام بسبب رفضه
تسليم عامل آسيوي لجواز سفره وأصر على الامتناع، وقضت المحكمة باستبدال العقوبة بتسليم جواز السفر للمجني عليه
وأسندت
النيابة للمتهم أنه في غضون عام 2018 بدائرة امن محافظة الشمالية أختلس
المال المنقول المبين الوصف بالمحضر والمملوك للمجني عليه إضرار بصاحب الحق
عليها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وتعود
تفاصيل الواقعة إلى تلقى الجهات الأمنية بلاغا من آسيوي يتهم كفيله
باختلاس جواز سفره والمسلم إليه على سبيل الوديعة مشيرا إلى أن كفيله قام
بأخذ سفار سفره منذ حوالي عامين وعندما توجه إليه لكي يطلب جواز سفر رفض إعطائه إياه، فقامت الشرطة بالاتصال بالمتهم وتم إخباره عن الجواز إلا أنه قرر بأنه يرفض تسليم المجني عليه الجواز.
وقالت
المحكمة أن جواز السفر هو الوثيقة الرسمية التي تعارف عليها المجتمع
الدولي لإثبات شخصية صاحبه في السماح له بالتنقل من دولة إلى أخرى وكانت
حرية الانسان في الاقامة أو التنقل من الحقوق العامة التي يكفلها دستور الدولة لمواطنيها وهو مقرر وفقاً للأحكام السائدة في فقه القانون الدولي للأجنبي المقيم في إقليم الدولة وفقاً للشروط المقررة في قانونها الداخلي فيعتبر جواز السفر وثيقة شخصية لصاحبه وطنياً أو أجنبياً لا يحق لغيره
الاستيلاء عليه او احتجازه كما لا يجوز للسلطات الادارية في الدولة احتجازه
لديها بما يحول دون ممارسة صاحبه حقه في السفر إلا بقرار من السلطة التي تملكه في بلده وفقاً لأحكام القانون .
فلهذه الأســـباب حكمت المحكمة بحبس المتهم لمدة عشرة ايام لما نسب إليه من
اتهام ويستبدل بها بإلزام المحكوم عليه بتسليم جواز سفر المجني عليه على
إليه من تاريخ صدور هذا الحكم وذلك جبراً للضرر الناشئ عن الجريمة.
